أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن تمديد فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة حتى 31 أغسطس 2021، وذلك في خطوة تعكس حرص المجلس على استقطاب المزيد من المشاركات المتميزة وإثراء الجائزة من خلال تقديم تجارب رائدة ومبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وتقام الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة تحـت رعــاية كريـمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتعقد هذه الدورة تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، حيث تسعى إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم وتنفيذ استراتيجيات استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة.

وتهدف جائزة الإمارات للطاقة التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على ترشيد استخدام الطاقة والموارد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والاستدامة والحفاظ على البيئة.

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: ” نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050،  كما تعكس جائزة الإمارات للطاقة رؤية القيادة الرشيدة التي تدرك أهمية تطوير وتحويل منظومة الطاقة في الإمارات إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي من أجل إيجاد حلول عملية لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة في المستقبل”.

وأضاف معاليه: “إن قرار تمديد فتح باب المشاركة في الجائزة يأتي بسبب التحديات التي يمر بها العالم جراء جائحة كوفيد 19، ما سوف يعطي مجالاً أمام العديد للمشاركة والمساهمة في تعزيز الجائزة من خلال ابتكاراتهم وحلولهم في مجال الطاقة. ونثق أن المشاركات هذا العام ستكون استثنائية نظراً لما يمر به نظام الطاقة العالمي من متغيرات، فضلاً عن توجهات الدول لتنويع مصادر الطاقة، وغيرها من التحولات الجوهرية في النظم التقليدية”.

وبدوره، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: “نسعى دائماً إلى تعزيز مشاركات جائزة الإمارات للطاقة من خلال توظيف جهود وابتكارات المتخصصين والخبراء والجهات ذات الصلة من أجل مشاركة كل تلك الجهود على نطاق نظم الطاقة الإقليمية والعالمية وتعزيز دور الامارات ودبي الريادي في تعزيز الاستدامة كأحد أهم مراكز الطاقة والاستدامة في العالم ونتطلع إلى تقديم خبرات ونماذج حديثة تمثل انطلاقة جديدة لقطاعات الطاقة في المنطقة”.

وتمثل الجائزة منصة دولية للمؤسسات والأفراد كونها تركز على دعم المساعي العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، وخفض الانبعاثات الكربونية وندرة الموارد الطبيعية. كما تكرّم الجائزة الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص والأفراد في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها، وتشجيع التعليم والبحث العلمي والأفكار الإبداعية في هذا المجال.

وتفتح الجائزة باب التسجيل للمشاركة أمام مختلف الأفراد من المبتكرين والمخترعين، وكذلك المنظمات والشركات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية.

وستمنح جائزة الإمارات للطاقة الجائزة لـ 10 فئات، منها جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أكثر من 500 كيلوواط)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (أقل من 500 كيلوواط)، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات، وجائزة للابتكارات الشابة.

ولتقديم الطلبات والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة الإمارات للطاقة www.emiratesenergyaward.com.

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السابع، الذي تم إعداده بالتعاون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون وهيئة كهرباء ومياه دبي. ويتماشى شعار التقرير “2020: نحو الخمسين عاماً القادمة” مع إعلان عام 2020 “عام الاستعداد للخمسين”، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع إطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، والتجهيز أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي، لاتحاد دولة الإمارات في العام الحالي 2021.

يركز تقرير “حالة الاقتصاد الأخضر 2021” على مبادرات القطاعين العام والخاص التي ستساهم في تحقيق التنمية الوطنية، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في السنوات الخمسين القادمة، وتم إعداد التقرير وفقاً لمجالات التركيز التي حددتها القيادة الرشيدة، وهي الاقتصاد والتعليم، والبنية التحتية والصحة والإعلام.

وفي الكلمة الافتتاحية للتقرير، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يسلط تقرير “حالة الاقتصاد الأخضر 2021″ الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات والجهات الفاعلة، التي تشمل الممارسات وقصص النجاح التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تستشرف المستقبل، وفي ظل مئوية الامارات 2071 التي تهدف إلى تأمين مستقبل سعيد ومستدام لأجيالنا القادمة، وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.”

وأضاف معالي الطاير: “شهد عام 2020 العديد من التحديات في جميع أنحاء العالم نتيجة انتشار جائحة (كوفيد-19)، حيث كان على البلدان التركيز على الحد من تداعيات هذا الوباء، ووضع استراتيجيات وخطط شاملة لضمان التعافي السريع والمستدام، والتركيز على دفع عجلة التنمية من خلال وضع خطط طموحة تركز على حشد الجهود من أجل تعزيز الصحة والأمن الغذائي والسلامة العامة واستمرارية الخدمات العامة.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تفوقاً ملموساً في الاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، ليس هذا فحسب، بل أعلنت رسمياً أن الاقتصاد الرقمي والأخضر سيكون بمثابة أساس للتعافي في الدولة بعد انتهاء الجائحة. لذلك، يسلط هذا التقرير الضوء أيضاً على أبرز الجهود التي تبذلها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للتغلب على التحديات ومعالجة آثار الجائحة من خلال تطبيق حلول مبتكرة في عملياتها. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، فقد شهدت سنة 2020 قيام دولة الإمارات بوضع الأسس لخطة تنموية شاملة للخمسين عاماً القادمة والتي سيتم تطويرها في العام 2021″.

واختتم معالي الطاير بالقول: “يتضمن التقرير خمسة فصول تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات، التي تلعب جميعها دوراً رئيسياً في خارطة الطريق الخاصة بالتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة للخمسين عاماً القادمة، بدءاً من زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، وصولاً إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز المستقبل الرقمي. علاوة على ذلك، يتضمن التقرير رسوماً بيانية تعرض التوجهات والأرقام، وترتيب دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، والبيانات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19) بما يتماشى مع الموضوعات التي تمت مناقشتها في كل فصل”.

من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “يسلط تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السابع الضوء على الأشواط التي قطعتها إمارة دبي في مسيرتها الهادفة لكي تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومنها تخطي النسب الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75٪ من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، حيث تبلغ نسبة قدرة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي نحو 9%، أي أكثر بـ 2% من النسبة الموضوعة للعام 2020. كما حققت الإمارة خفضاً كبيراً في الانبعاثات الكربونية، وانخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22٪  في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021.”