أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ضمن تقريره السنوي، النتائج التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 خلال العام 2020، حيث بلغت نسب الوفورات في استهلاك الكهرباء 11.8% وفي استهلاك المياه 7.9%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادية، بما يساوي 5.4 تيراوات ساعة من الكهرباء و9.9 مليار جالون من المياه، وبما يعادل 11.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، والذي بدوره يعادل إزالة 1.2 مليون مركبة من طرق دبي لعامين كاملين.

كما كشف التقرير أن إمارة دبي لا تزال تشهد انخفاضاً ثابتاً في الاستهلاك، على مستوى متوسط استهلاك الفرد، حيث سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 23% للكهرباء و21% للمياه منذ عام 2010، الأمر الذي يعكس الأداء القوي والتقدم الذي أحرزته استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 خلال الأعوام الماضية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحويل دبي إلى منصة رائدة عالمياً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه. وقد تم تحقيق هذه الوفورات المهمة من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة والمياه من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في المجال”.

وأكد معالي الطاير أن الاستراتيجية تعمل على تطبيق 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات واللوائح، البيانات والقياس والتحقق، التوجيه والدعم الحكومي، الاتصال والمشاركة، التمويل، والدعم المقدم من هيئة كهرباء ومياه دبي، التكنولوجيا والابتكار، وكذلك الالتزام بمواثيق وخرائط الطريق وأهداف برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه وآلياتها التنفيذية حسب تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والمتابعة واتخاذ الإجراءات لتحقيق وفورات بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2030.

من جهته، قال سعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تتضمن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 11 برنامجاً، تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء وإعادة تأهيل المباني والإنارة الخارجية وكفاءة التبريد ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واستجابة المستهلكين – شمس دبي وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات وكفاءة الوقود والمحركات.”

ارتفعت أكثر من 10 أضعاف مقارنة بالتسعينات

ضمن جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 12,900 ميجاوات، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم.

وبالمقارنة مع فترة التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي لتأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث كانت القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء نحو 1200 ميجاوات و60 مليون جالون من المياه يومياً، فإن الزيادة في القدرة الإنتاجية للهيئة تقدر بأكثر من 10 أضعاف بالنسبة للكهرباء وأكثر من 8 أضعاف للمياه. ومن المتوقع أن تزيد القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء في شهر يوليو المقبل إلى 13200 ميجاوات مع تدشين المشروع الأول بقدرة 300 ميجاوات ضمن المرحلة الخامسة، بقدرة 900 ميجاوات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي يتم تنفيذها بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء إلى توقعات الطلب حتى عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، إلا أن دبي تواصل مسيرة النمو والتطور وتستمر في تعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.”

وتابع معالي الطاير: “في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها. ولدى الهيئة مشاريع عملاقة في الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، والذي ستبلغ طاقته الانتاجية 5000 ميجاوات بحلول 2030. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035”.

يشار إلى هيئة كهرباء ومياه دبي حققت رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، وحققت علامات كاملة 100% في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في التقرير الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.