اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في دبي تستعرض الوفورات التي تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية
خلال اجتماعها الثالث عشر
استعرضت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال اجتماعها الثالث عشر، الوفورات التي تحققت خلال عام 2015 والأعوام الخمسة الماضية، والتي تجاوزت الأهداف الموضوعة. كما تطرق الاجتماع إلى نظام تقييم “السعفات” لتصنيف المباني الخضراء لمواءمة استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والخطة التنفيذية لتخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030 والتي يجري تنفيذها في الإمارة.
عقدت اللجنة اجتماعها في مقر المجلس الأعلى للطاقة في دبي برئاسة سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة، وبحضور كل من المهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس اللجنة، وجرام سيمز، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وعلي جاسم، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة “اتحاد إسكو”، وفيصل على راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، وسامر خضير، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في “إمباور”، وشما آل رحمة، مدير التخطيط والآداء في “إينوك”، ومصطفى اليوسف، عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وناظم فيصل، مدير إدارة صيانة الطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وصرح سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالقول: “تعمل اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترسم ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة القادمة من خلال تأسيس نموذج مستدام لكفاءة إنتاج واستخدام الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي مع المحافظة على البيئة ومواردها، بهدف أن تكون دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050”.
وأضاف سعادة الطاير: “سعدنا بالنتائج المهمة التي تحققت خلال العام الماضي، والتي تفوق الأهداف الموضوعة ضمن خطة عمل برامج الحد من الطلب على الطاقة ما يؤدي إلى تحقيق استراتيجية ادارة الطلب على الطاقة”.
من جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة: “تميز عام 2015 باتخاذ خطوات أساسية أخرى نحو تحقيق هدف الحد من استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول 2030. وتساهم معظم البرامج اليوم بوفورات مهمة حيث ننتقل من المراحل التجريبية إلى المراحل التنفيذية واسعة النطاق. وبنهاية العام الجاري، سنقدم نتائجنا المتعلقة بالأهداف وهي وفورات بنحو 5% بالنسبة للطاقة وحوالي 3.5% في المياه مقارنةً بالعمل المعتاد”.
يذكر بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013 وتشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة على تنفيذ الاستراتجية لقيادة العمل وتوفير الدعم لجميع الجهات المشاركة. وتشمل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تسعة برامج رئيسية تساهم في التنمية المستدامة لإمارة دبي وأهمها مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام المياه، ومواصفات رفع كفاءة الأجهزة، وكفاءة إنارة الشوارع، إضافة إلى مبادرة “شمس دبي” لتمكين أصحاب المباني من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.
وتتبع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، تشمل العمل المؤسسي، وبناء القدرات، والتوعية العامة، ووضع السياسات الملائمة والأطر التنظيمية، ونظم المعلومات، والقياس وآليات التمويل المناسبة لإمارة دبي في مجال إدارة الطلب على الطاقة.
