المجلس الأعلى للطاقة في دبي يطلق تقريره السنوي لعام 2016 حول استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه ويناقش آليات تسريع إدخال تقنيات الألواح الشمسية في السوق المحلي

خلال اجتماعه الـ47

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحضور سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ47 للمجلس.

كما حضر الاجتماع، سعادة /أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وكل من أعضاء المجلس عبدالله بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ، و سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وعبدالله عبدالكريم، مدير عام دائرة شؤون النفط، وخالد محمد شريف، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، إلى جانب ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وسيمون كاتل، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات.

وقد أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال الاجتماع تقريره السنوي لعام 2016 حول استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث أكّد التقرير على نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائج متميزة في وفورات الاستهلاك بلغت ما يقارب 7% بالنسبة للكهرباء، وأكثر من 3% بالنسبة للمياه. وبلغت الوفورات نحو  2.8 تيراوات ساعة من الكهرباء سنوياً، و3.7 مليار جالون سنوياً من المياه المحلاة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة دراسة تحسين كفاءة استخدام المياه العادمة والمياه الجوفية في إمارة دبي، والتي أعدها المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم الاطلاع على نتائجها ورفع التوصيات بالتعاون مع بلدية دبي للشروع في تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ خارطة الطريق ووضع الأهداف.

وأطّلع أعضاء المجلس أيضاً خلال الاجتماع على آليات تسريع تبني أصحاب المباني وشركات التطوير العقاري لتقنيات الألواح الشمسية وتعزيز السوق المحلي للطاقة الشمسية، وذلك تماشياً مع مبادرة “شمس دبي” التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع مبادرة “دبي الذكية” التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وتهدف مبادرة “شمس دبي”، إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الهيئة. كما أوصى المجلس بدراسة تنفيذ هذه المبادرات على نطاق المباني الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي.

وقال سعادة /سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: ” تطبيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتماشياً مع استراتيجية ادارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30% بحلول العام 2030، تم أيضا خلال الاجتماع الاطلاع على عرض تحليلي من بلدية دبي على حول تقدم سير العمل في برنامج تصنيف المباني (السعفات) الذي يستهدف تقليل استهلاك المياه والكهرباء بالإضافة إلى تشجيع تحويل وتأهيل المباني القائمة إلى مباني خضراء.

وأضاف سعادته: ” تلتزم حكومة دبي بالتحول إلى مثال يحتذى به من حيث الارتقاء بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. وقد اعتمد المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في يونيو 2013، وتجلى الهدف النهائي المنشود في خفض استهلاك الكهرباء والمياه بنحو 30% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة مع الاستهلاك الحالي. وتتضمن استراتيجية إدارة الطلب 8 برامج تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، وتأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وقوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، وكفاءة إنارة الشوارع، ومبادرة شمس دبي”.

من جانبه قال سعادة/ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تترافق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة مع العديد من آليات التمكين التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية وبرامج مماثلة تم تنفيذها حول العالم. كما تتضمن إنشاء مؤسسات وبناء القدرات، والتوعية العامة والسياسات والأطر التنظيمية المناسبة، ونظم المعلومات، وآليات القياس والتحقق والتمويل”.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي يشرف على تنفيذ الاستراتيجية عبر لجنة تنفيذية مخصصة، وتتم إدارتها عبر “طاقتي”، المكتب المتخصص الذي عيّنه المجلس لتوفير التوجيه والدعم لكافة الجهات المشاركة، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بإمارة دبي ، وهيئة الطرق والمواصلات.