الشهر: مايو 2021
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي داعم أساسي للجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز المسيرة نحو مستقبل مستدام
تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، منصة عالمية هامة تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صناع القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية من القطاعين العام والخاص، بما يشجع على التحول للاقتصاد الأخضر. وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر. ومنذ إطلاقها عام 2014، حققت القمة تطوراً وإنجازات هامة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص، حيث يصدر عن القمة في ختام كل دورة “إعلان دبي” الذي يتضمن توصيات المشاركين ومخرجات القمة، وأهم محطات القمة وفعالياتها.
وتعقد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي الذي سيقام تحت شعار “تَواصُل العقول وصُنع المستقبل”. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة أوسع وأشمل من أي دورة سابقة للقمة لتزامنها مع تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، مما يعزز نجاح القمة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “تنسجم أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع التوجيهات السامية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. كما تدعم القمة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة الإمارات الخضراء 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وفي دولة الإمارات، تم إطلاق العديد من المبادرات المهمة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.”
وأضاف معاليه: “تسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتحول الرقمي، وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون، في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة، وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة، من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم.”
محطات وإنجازات في مسيرة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
الدورة السادسة من القمة
ركزت الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 على ثلاثة محاور رئيسية هي آليات التنمية المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت هذه الدورة حضوراً بارزاً لعدد من الرؤساء الحاليين والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت قرابة 4000 مشارك من الخبراء والمختصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من (78) دولة، حيث شارك فيها (60) من كبار المتحدثين، وضمت (14) من الندوات والجلسات الحوارية.
وناقشت القمة مواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام. وتبادل المشاركون الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها. وركزت أيضاً على دور المرأة في الوصول الى اقتصاد أخضر من خلال الابتكار، والتعاون، والشفافية، والإدارة البيئية، والتكافل الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الصفات عادة مهارات ناعمة لاسيما في مجال الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. واستكشفت هذه الدورة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في مجال الاستدامة، وسلطت الضوء على مجموعة متنوعة من النساء العاملات في هذا المجال، في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتمويل والتنمية.
وتناولت القمة كذلك الاستدامة في القطاع الخاص، والخدمات المصرفية الخضراء والاستثمارات، والتحديات والحلول للاقتصاد الأخضر والزراعة المستدامة، وأبرزت منجزات دولة الإمارات في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال اجتماعات مثمرة تضم خبراء بيئيين عالميين وتقنيين وقادة أعمال لمناقشة كيف يمكن للقطاعين العام والخاص استخدام الابتكار بشكل أفضل لدفع عجلة التنمية المستدامة وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في جميع أنحاء العالم.
وشهدت هذه الدورة إطلاق “مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي” والتي تعمل على تنسيق المبادرات الرئيسية لقطاع التمويل المحلي فيما يتعلق بالبيئة في الأسواق المحلية والإقليمية. كما سلطت الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. ومن الأدلة على نجاح الجهود العالمية في تعزيز المسيرة نحو مستقبل مستدام، تأسيس مركز التعاون الإقليمي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستضافة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للمؤتمرات الوزارية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول العالم.
وأعلن معالي الطاير خلال إعلان دبي 2019 أن هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعملان على تأسيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.
الدورة الخامسة من القمة
استقطبت الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 أكثر من 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. واكتسبت هذه الدورة من القمة أهمية خاصة، حيث إنها مهدت الطريق أمام اعتماد وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر(WGEO) .
وركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. وناقشت القمة آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات. وقد أجمع المشاركون على ضرورة أن يلعب قادة القطاعين العام والخاص دوراً أساسياً في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر من خلال وضع سياسات وحوافز تساهم في تغيير السلوك الفردي وأنماط الاستهلاك، إضافة إلى رفع الوعي البيئي. كما أكدوا على أهمية أن تكون التنمية المستدامة متكاملة حيث إنها تتطلب التزاماً كاملاً من قيادات القطاعين العام والخاص.
وقد أطلقت دبي خلال القمة حملة “اي – سيارة” التوعوية والخاصة بالسيارات الكهربائية، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتدعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. وشهدت القمة أيضاً إطلاق تقرير الاقتصاد الأخضر العالمي 2018 بعنوان “تعزيز الابتكار في الأعمال والمال والسياسات” بالتعاون مع جامعة “كامبريدج” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث سلط الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر تعمقاً وتنوعاً لبناء وترسيخ اقتصاد أخضر حقيقي والمضي قدما بتحقيق أهداف أجندة الاستدامة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم الإعلان عن بدء العمل على بوابة المبادرات الخضراء التي تضم تحت مظلتها جميع البرامج الخضراء التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. كذلك شهدت القمة انعقاد المؤتمر التحضيري الأول للمنظمة العالمية للاقتصاد الاخضر بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 60 دولة حول العالم. وشكل هذا المؤتمر نقطة الانطلاق أمام تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كمنظمة دولية مستقلة تم تأسيسها بموجب اتفاقية بين الأطراف المشاركة.
المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضرWGEO))، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP) ) في أكتوبر 2016 وذلك خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء. وتشارك المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب” وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات”، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” UNDP))، و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” UNEP))، و”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”(UNFCCC) و”مجموعة البنك الدولي”، في تنظيم “أسبوع المناخ الإقليمي 2022” لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستضيف دولة الإمارات هذا الحدث النوعي في الفترة بين 2 و 3 مارس 2022، وذلك خلال تنظيم “معرض إكسبو 2020 دبي”، لتعزيز زخم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيجمع “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022″، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والشخصيات المؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة التهديدات الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي الكبير. وسيوفر أيضاً فرصاً هائلة لعقد شراكات متينة وبناء علاقات مثمرة بين الأطراف المعنية إقليمياً، فضلاً عن استعراض أحدث التقنيات الرائدة التي يمكن أن تساعد المنطقة على التكيّف بسرعة وكفاءة مع تغير المناخ.
وسيكون الحدث محطة هامة لاتخاذ قرارات حاسمة وخطوات حقيقية باتجاه تحقيق الأهداف المناخية استناداً إلى خطط العمل المناخية المعدّلة للدول، وسعياً وراء معالجة الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتنفيذ الإجراءات المناخية بشكل فعال. وبالمقابل، سيشهد جدول الأعمال جلسات خاصة لمتابعة المناقشات المتعلقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26” COP26)) المقررة في نوفمبر 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة.
حلقات الشباب
تولي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية بالغة للشباب وتعمل على تعزيز دور رواد الأعمال الشباب لما يملكونه من قدرات على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة النمو الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وتشهد القمة بشكل دوري تنظيم حلقات الشباب لتشجيعهم على الانخراط في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر قبل دخولهم إلى سوق العمل. ويشارك في الحلقات كبار الشخصيات والمسؤولين والاختصاصيين والمتحدثين والخبراء والمستثمرين العالميين والمحليين، بهدف تشجيع مساهمة جيل الشباب في جهود تحقيق الاستدامة.
موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والإتحاد إسكو تعززان تعاونهما المشترك في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة
أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الممكّن الرائد للتجارة الذكية، وشركة الإتحاد لخدمات الطاقة (الإتحاد إسكو)، المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن إطلاق خططهما المشتركة لتوسيع التعاون في مجال تحسين كفاءة الطاقة، لتشمل جميع وحدات ألواح الطاقة الشمسية الموجودة في أصول موانئ دبي العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل افتراضي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
وتشمل مذكرة التفاهم إطار عمل لتعزيز التعاون الحالي من أجل تلبية الاحتياجات المتعددة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ودعم مشاريعها لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وبرامجها لتعزيز الاستدامة. وتشمل المذكرة مشاريع تعاقدية لتحسين أداء استهلاك الطاقة، وربط وحدات ألواح الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء، وتطوير حلول وتقنيات تكنولوجيا المعلومات لتضم التكامل مع مراكز القيادة والتحكم، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والأتمتة الذكية، وعمليات الشبكة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نسعى إلى تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي نموذجًا رائدًا في كفاءة الطاقة على صعيد المنطقة والعالم، وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر المدن استدامة على مستوى العالم. ومنذ عام 2015، تعاونت شركة الإتحاد لخدمات الطاقة (الإتحاد إسكو) ومجموعة موانئ دبي العالمية في مشاريع عديدة للمساهمة في الحد من بصمتها الكربونية، ودعم أهدافها للاستدامة. وبناءً على شراكتنا الطويلة، تعد مذكرة التفاهم هذه إنجازاً بارزاً جديدا لشركة الإتحاد إسكو؛ حيث نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات العالمية في مجال كفاءة الطاقة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع”.
من جهته قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “في موانئ دبي العالمية، نستخدم تقنيات مبتكرة لضمان التزام ممارساتنا ببرنامج المباني الخضراء لحكومة دبي، ولا تقتصر جهودنا على توفير التكاليف فحسب، بل تتعداها إلى المساهمة في تعزيز أجندة الإمارات الخضراء 2030. ولدينا سجل طويل من التعاون مع شركة الإتحاد لخدمات الطاقة. وعبر مذكرة التفاهم هذه، سنفتتح فصلًا جديدًا في مجال تحسين كفاءات الطاقة عبر مرافقنا للطاقة المتجددة في دولة الإمارات، إذ نركز على رصد ومتابعة التأثير المباشر لنشاطنا على البيئة، للمساهمة في مواجهة تحدي التغير المناخي، وبالمعرفة والخبرة التي تمتلكها شركة الإتحاد لخدمات الطاقة، سنتمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة”.
الجدير بالذكر أن شركة الإتحاد لخدمات الطاقة في يونيو 2019 قامت بتمويل وإكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع رئيس في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) لتحديث مناطق سكن الموظفين؛ حيث يعيش ما يقرب من 40 ألف شخص.
وقد حقق المشروع خلال عام واحد بعد رصد وقياس نتائجه، وفورات في استهلاك الطاقة وصلت إلى 32.6٪، متجاوزة أهداف المشروع الأولية.
ومنذ ذلك الحين نجح التعاون بين الجانبين في تحقيق آثار كبيرة في مجال حماية البيئة، بما يعادل خفض 17,000 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل إزالة 3,600 سيارة من الطرق لعام كامل.
وتعمل الإتحاد لخدمات الطاقة حاليًا في مشروع لإعادة تأهيل أحد مباني مدينة دبي الملاحية، التابعة لموانئ دبي العالمية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع قرابة 20٪ من استهلاك الطاقة في المرافق المستهدفة.
ويتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون المثمر بينهما لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
المجلس الأعلى للطاقة في دبي يعتمد خطة العمل لتنفيذ قوانين تنظيم خدمات تبريد المناطق في الإمارة
خلال اجتماعه الخامس والستين (عن بعد) برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها، بما في ذلك إصدارالتصاريح وإدارة الشكاوى.
كما ناقش الاجتماع مواءمة الاقتصاد الدائري مع إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي، وإنشاء لجنة الاقتصاد الدائري في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتم أيضا استعراض بيانات الوفورات لاستهلاك الكهرباء والمياه في إمارة دبي لعام 2020، وسبل تعزيز استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لتمكين الاقتصاد الدائري في دبي لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه ووقود النقل والنفايات، وتماشيا مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا في الاجتماع تفاصيل خطة العمل لتنفيذ الاطار التشريعي والقوانين المتعلقة باصدار وتنظيم خدمات التبريد المركزي (District Cooling) لتحسين الأداء التشغيلي وتوفير الأسعار الأفضل لمتعاملي هذه الخدمات، حيث سيتم خلال الاشهر القادمة تطبيق سياسات وقوانين تهدف الى زيادة رقعة تبريد المناطق في الامارة من خلال افضل الممارسات والتقنيات.
وأضاف معالي الطاير: “كما ناقشنا سير التنفيذ في استراتيجيات الطاقة النظيفة وادارة الطلب اللتان تهدفان إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وأيضا زيادة القدرة الانتاجية في الطاقة النظيفة إلى 75% بحلول عام 2050 وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودنا الساعية إلى الوصول لغاية انجاز رؤية دبي للتحول الى الاقتصاد الأخضر”.
ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: ” قام المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه خلال الاشهر السابقة بدراسة الإطار التنظيمي المناسب لسوق التبريد المركزي في دبي بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة للوصول لأفضل الممارسات التي تزيد من كفاءة التبريد المركزي وتجعله الخيار الأفضل للمتعاملين مع تقديم الأسعار التنافسية للمستهلكين والأخذ بعين الاعتبار تطوير البنية التحتية لإمارة دبي”.
معالي سعيد محمد الطاير يعقد مؤتمراً صحفياً حول مشروع الهيدروجين الأخضر وآخر إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي
عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤتمراً صحفياً حول مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي سيدشن غداً (الأربعاء 19 مايو 2021) برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وأشار معالي الطاير إلى أن المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الابداع والابتكار، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، مشيراً إلى أن توجه هيئة كهرباء ومياه دبي يعتمد على أسس علمية ومشاريع تجريبية ومنها المنشأة التجريبية لمشروع الهيدروجين الأخضر، الذي سيعمل على بناء القدرات والكفاءات الوطنية، وسيكون بادرة لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق النموذج الذي اعتمدته الهيئة في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي بدأت أولى مراحله بمشروع تجريبي بقدرة 13 ميجاوات. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لمراحل المجمع حالياً 1013 ميجاوات مع مشاريع قيد التنفيذ بقدرة 1850 ميجاوات، ومشاريع أخرى مستقبلية وصولاً إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
وتابع معالي الطاير: “لدينا توجه واضح لقطاع الطاقة وفقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050؛ كما نعمل على توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية بما في ذلك انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة ورفع مستوى سعادة جميع المعنيين بما في ذلك المتعاملين. وفي هذا الإطار، حققنا إنجازات مهمة تمثلت في ارتفاع نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 9% لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 7% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020.”
وأوضح معالي الطاير أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
وتابع معاليه: “نحن ماضون، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ولدينا حالياً مشاريع واعدة في الطاقة الشمسية ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروع الطاقة الكهرومائية في حتا، ومشاريع أخرى تحت الدراسة لاستخدام طاقة الرياح.”
واستعرض معالي الطاير خلال المؤتمر أبرز إنجازات الهيئة وآخر التطورات في مبادراتها الرائدة حيث اجتذبت الهيئة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار معالي الطاير إلى أنه في شهر يوليو المقبل، سيتم تدشين المشروع الأول، بقدرة 300 ميجاوات، ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي ستصل قدرتها الإجمالية إلى 900 ميجاوات. وفي شهر سبتمبر، سيتم تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً وبقدرة 100 ميجاوات، والجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، التي تعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، وتصل قيمة المشروع إلى نحو 16 مليار درهم. وتمتاز هذه المرحلة بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.
وأوضح معاليه أن الهيئة بدأت في عملية حفر الأنفاق في المحطة الكهرومائية في حتا والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 22.84%، وتتسم هذه المرحلة بالدقة الشديدة واستخدام أحدث تقنيات الحفر وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا وتراعي أعلى المعايير البيئية العالمية.
وضمن برنامج الهيئة للفضاء “سبيس دي” والذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض، ستقوم الهيئة بإطلاق قمرين اصطناعيين تزامناً مع إكسبو 2020 دبي متخصصين في الاتصالات والاستشعار عن بعد لمراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من خلال كاميرات خاصة موجودة على القمر الاصطناعي الرئيسي ودراسة تأثير الظواهر الجوية وتغير المناخ على البنية التحتية للطاقة وإمداداتها، مما يعزز اعتمادية النظام الكهربائي واستدامة الموارد.
وأضاف معالي الطاير: “لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي، وضمن التزامنا بابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة، نعمل بشكل مستمر على تنفيذ مشاريع عديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لدى الهيئة حالياً 12,900 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة، قامت الهيئة، من خلال شركة الإتحاد إسكو التابعة لها، بإعادة تأهيل 7197 مبنى من ضمنها 4878 فيلا في دبي وتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على 5442 مبنى تشمل 4878 فيلا ليبلغ العدد الإجمالي للمباني التي تم إعادة تأهيلها وتركيب ألواح شمسية عليها إلى 7763 وذلك ضمن مبادرة “شمس دبي” لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني في دبي.”
واختتم معاليه بالقول: “نفتخر بحصول هيئة كهرباء ومياه دبي على الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة للمرة الثانية، وأن تكون الهيئة أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة المرموقة متفوقة على مؤسسات عالمية كبرى. وقد ساعدنا النموذج المحدث للجودة والتميز المؤسسي على تطوير آليات العمل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتنا. وتتويجاً لجهودنا في مجال التنمية المستدامة ومساعينا لدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة “تحدي المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة” لعام 2021 لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما سجلت الهيئة إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.”
تطوير هيئة كهرباء ومياه دبي المستمر لمبادرة “الشاحن الأخضر” يسهم في زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في إمارة دبي
تدعم مبادرة “الشاحن الأخضر” التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، جهود إمارة دبي لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة من خلال مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. وأسهم تطوير الهيئة المستمر للمبادرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإطلاق مجموعة من المحفزات في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة.
ويؤكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتسخر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021. وقد تجاوزت دبي الهدف المحدد في الاستراتيجية قبل عامين من الموعد المحدد، حيث انخفضت الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019.
وتكثف الهيئة جهودها لتحقيق التوجيه رقم (2) لعام 2020 الذي أصدره المجلس الأعلى للطاقة في دبي لزيادة أعداد السيارات الحكومية الكهربائية والهجينة. وحتى نهاية فبراير 2021 وصل عدد إجمالي المركبات الكهربائية في إمارة دبي إلى 2,473 مركبة فيما بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 6,016 مركبة، مما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي يسجل 8,489 مركبة. كذلك بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 258 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2,653 مركبة. وبلغ عدد حاملي بطاقة “الشاحن الأخضر” منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 31 مارس من العام الجاري 3210 متعامل.
وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز خدماتها الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، طورت الهيئة مبادرة “الشاحن الأخضر” بما يضمن راحة بال المتعاملين.
البلوك تشين
أتاحت الهيئة لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة “الشاحن الأخضر”، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية التعاملات الرقمية “البلوك تشين” الموثوقة والصديقة للبيئة. وتتعاون الهيئة مع كافة الجهات لتأسيس شبكة وطنية موحدة لشحن السيارات الكهربائية بتقنية البلوك تشين تربط جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح الوصول إلى المعلومات عبر شبكة رقمية موحدة عالية الأمان.
شحن السيارات من خلال تطبيق الهيئة الذكي
تتيح الهيئة لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر شحن سياراتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR code المتوفر في محطات الشاحن الأخضر العامة التابعة للهيئة، بما يتيح لهم شحن سياراتهم باستخدام التطبيق أو باستخدام بطاقة “الشاحن الأخضر”.
براءة اختراع لنظام شامل تلقائي لشحن جميع السيارات الكهربائية
سجّلت الهيئة براءة اختراع جديدة عن نظام مبتكر طوره الباحثون في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة متخصص في محطات الشحن الذكية للسيارات الكهربائية. ويتيح النظام شحن جميع أنواع السيارات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد، سواءً السيارات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر. ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان، حيث تقوم محطة الشحن بتكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة، لتجري عملية شحن جميع السيارات الكهربائية عبر نظام واحد. وقد أسهم هذا النظام المبتكر بتسجيل الهيئة براءة اختراع جديدة.
حوافز لتشجيع التنقل الأخضر المستدام
أسهمت الحوافز والتسهيلات التي أطلقتها الهيئة في تعزيز اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة وزيادة الوعي حول أهمية التنقل الأخضر. وتتيح الهيئة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.
كذلك قامت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتقديم الحوافز التي شملت تخصيص مواقف بدون رسوم مخصصة للسيارات الكهربائية، وتخفيض رسوم الهيئة عند تسجيل السيارات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق سالك.
محطات شحن السيارات الكهربائية
انتهت الهيئة من تركيب ما يقارب 300 محطة من محطات “الشاحن الأخضر” لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتعمل الهيئة على إنشاء محطات جديدة في منطقة حتا، حيث يوجد حالياً 3 محطات في مركز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة- فرع حتا ومحطة اينوك والمكتبة العامة. كذلك استكملت الهيئة تركيب محطتين في مكتب موقع أكسبو دبي، فيما تعمل على تركيب 15 محطة في كل من جناح الفرص، جناح الاستدامة وجناح التنقل لخدمة السيارات الكهربائية والهجينة لزوار المعرض.
ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوعة من منصات الخرائط الرقمية مثل خرائط جوجل (Google Maps)، وخرائط آبل (Apple Maps) وفورسكوير (Four Square)، وفاكتشوال (Factual)، وتقنية وات ثري ووردس (What3Words)، و “(GIS2)”، ومنصة “كريم”، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية (TomTom) و (Here Maps)، بالإضافة إلى منصات محطات الشحن المخصصة (Plugshare) و (Electromaps) و (Yellowmaps).
وتزامناً مع برنامج التعقيم الوطني وفي إطار التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أطلقت الهيئة بالتعاون مع “اينوك” و “أدنوك” برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة بالشحن السريع للسيارات الكهربائية في محطات الوقود المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي.
شهادة 7 نجوم في التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية
تسلمت الهيئة شهادة تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي مستوى 7 نجوم في التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية، وذلك ضمن مبادرة في دبي نتعلم، التي نظمها برنامج دبي للتميز الحكومي، عن مشروع “الشاحن الأخضر 2.0” الذي يهدف إلى تطوير نموذج أولي لشحن السيارات الكهربائية يدعم تجربة المتعامل المتميزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ويتميز الشاحن المراد تطويره بقدرات ذكاء اصطناعي تمكنه من التعرف على السيارة، بما يتيح للشاحن تحديد الكابل المطابق لنوع السيارة.
المجلس الأعلى للطاقة في دبي يصدر القرار رقم 3 لعام 2021
لتنظيم تداول وتوزيع غاز البترول المسال
أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لعام 2021 والذي يقضي بتنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال، وذلك بهدف حماية البيئة والمجتمع ولضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال غاز البترول المسال مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع الغاز سواء كان ذلك من خلال أسطوانات أو صهاريج نقل.
ونصّ القرار على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.
واشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقـة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي :”نسعى من خلال هذا القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، ونشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع “.
واستناداً للقانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، والمرسوم رقم (8) لعام 2020 بشأن تحديد السُلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تداول المواد البترولية، فإن المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في امارة دبي بالقيام بكافّة المهام والصلاحيات بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في امارة دبي وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المصّرح لها بالتداول.
ومن جانبه قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: “أكّد القرار على وجوب الالتزام بعدم إصدار أو تجديد أي رخصة لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي إلا بعد الحصول على خطاب من المجلس الأعلى للطاقة يؤكد التزام الموزّع بشروط السلامة والأمان وأن لديه عقد ساري المفعول مع مصانع التعبئة المعتمدة في الإمارة.”
وقال السيد برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: “نتوجه بجزيل الشكر لأعضاء لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية على الجهود المبذولة في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال ضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية بما فيها تنفيذ الحملات التفتيشية في هذا القطاع “.


